الأسئلة الشائعة

دعاوى الطلاق بالتراضي التي يتفق فيها الطرفان اتفاقًا كاملًا على النتائج المالية للطلاق (النفقة والتعويض وقسمة الأموال) وعلى حضانة الطفل والعلاقة الشخصية إن وُجد، ويُعدّ فيها البروتوكول بصورة كاملة وفقًا للمادة 166/3 من القانون المدني التركي (TMK)، تُحسم عادة في جلسة واحدة وخلال شهر إلى شهرين في المتوسط بحسب ازدحام المحكمة. والشرط المسبق الذي يشترطه القانون هو أن يكون الزواج قد استمر سنة واحدة على الأقل؛ فالدعوى المرفوعة قبل انقضاء هذه المدة لا يمكن نظرها بالتراضي وتتحول إلى المسار المتنازع عليه. وفي الجلسة يجب على القاضي أن يستمع إلى الطرفين — وإلى الأطفال إن وُجدوا — شخصيًا ليقتنع بأن الإرادة تكوّنت بحرية ومن دون ضغط؛ ولهذا فإن تخلّف أحد الطرفين عن حضور الجلسة أو وجود بند ناقص أو متناقض في البروتوكول يثير الشك قد يطيل العملية، بل قد يحوّلها إلى طلاق متنازع عليه. وتضمين البروتوكول بوضوح مقدارَ النفقة وطريقة الدفع والتعويض وأثاث المنزل وترتيبات الحضانة والعلاقة الشخصية إن وُجدت، يقلل من مدة الإجراءات ومن خطر رفع دعاوى جديدة مستقبلًا. وبعد مصادقة المحكمة على البروتوكول واكتساب الحكم الصفة النهائية، لا يَسهل تعديله برفع دعوى جديدة؛ ولذا فإن إعداد البروتوكول منذ المرحلة الأولى بشكل كامل يوازن مصلحة الطرفين يكتسي أهمية كبرى.

لا، يُنصح بشدة بمقابلة محامٍ قبل الإدلاء بالأقوال. فما تقوله أثناء الإدلاء بأقوالك يشكّل أساس ملف التحقيق ويصعب تصحيحه لاحقًا إلى أبعد حد؛ وأي تناقض في الأقوال الأولى قد يصبح أضعف نقطة في الدفاع في المراحل اللاحقة من المحاكمة. وبموجب المادة 147 من قانون الإجراءات الجزائية التركي رقم 5271 (CMK) يجب تذكيرك بحقوقك قبل الإدلاء بالأقوال: فلك حق الصمت فيما عدا بياناتك الشخصية، وحق اختيار محامٍ والاستفادة من مساعدته القانونية، وحق طلب تكليف نقابة المحامين محاميًا مجانيًا إذا كانت حالتك المادية لا تسمح، وحق طلب جمع الأدلة التي في مصلحتك. والإدلاء بالأقوال بحضور محامي دفاع حق قانوني لك ولا يجوز تفسيره ضدك؛ فالمحامي يراقب مشروعية الأسئلة ويضمن أن يعكس المحضر أقوالك بدقة. ومن المهم أيضًا توضيح الصفة التي استُدعيت بها (شاهد أم مشتبه به)؛ لأن حقوقك تختلف بحسب هذه الصفة. وإذا تواصلت مع مكتبنا قبل موعد الإدلاء بالأقوال، يُقيَّم نطاق الملف ويجري التحضير للأقوال معًا؛ وفي الحالات العاجلة نسعى إلى ترتيب مقابلة في اليوم نفسه.

تختلف مهلة الاعتراض بحسب نوع الملاحقة، وهذا التمييز بالغ الأهمية. ففي الملاحقة بلا سند قضائي عن طريق الحجز العام يجب على المدين الاعتراض أمام دائرة التنفيذ خلال 7 أيام من تبليغ أمر الأداء (المادة 62 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 İİK)؛ والاعتراض المقدَّم في مهلته يوقف الملاحقة تلقائيًا. أما في الملاحقة الخاصة بالأوراق التجارية (الشيك، السند، السفتجة) فيُقدَّم الاعتراض على الدين وعلى التوقيع خلال 5 أيام، وليس إلى دائرة التنفيذ بل إلى محكمة التنفيذ (المادتان 168-169 من İİK)؛ وهو فوق ذلك لا يوقف كقاعدة عامة إجراءات الملاحقة باستثناء البيع. وفي الملاحقة المستندة إلى دين الإيجار المقرونة بطلب الإخلاء تكون مهلة الاعتراض 7 أيام أيضًا، غير أن مهلة الدفع في أمر الأداء تبلغ 30 يومًا في إيجارات المساكن وأماكن العمل المسقوفة. ويجب في الاعتراض بيان ما إذا كان الاعتراض على الدين كله أم على جزء منه أم على التوقيع فقط بشكل صريح؛ فإذا لم يُبيَّن المبلغ في الاعتراض الجزئي عُدّ الاعتراض باطلًا. وإذا فاتت المهلة أصبحت الملاحقة نهائية وجرى الانتقال إلى مرحلة الحجز؛ ولا يبقى عندئذ سوى طرق أضيق كالاعتراض المتأخر ودعوى نفي الدين. واستشارة محامٍ يوم وصول أمر الأداء إليك هي الطريق الأسلم لتحديد مرجع الاعتراض الصحيح ونطاقه.

بموجب المادة 18 من قانون العمل رقم 4857، تُشترط للاستفادة من حماية إعادة العامل إلى العمل ثلاثة شروط مجتمعة: أن يعمل في مكان العمل (أو في أماكن عمل متعددة لصاحب العمل نفسه) 30 عاملًا على الأقل، وأن تكون للعامل أقدمية لا تقل عن 6 أشهر، وأن يكون عقد العمل قد فُسخ من صاحب العمل دون بيان سبب صحيح. ويجب التقدم إلى الوساطة الإلزامية خلال شهر واحد من تبليغ إخطار الفصل؛ وهذه مهلة سقوط يؤدي تفويتها إلى رفض الدعوى دون الدخول في موضوعها. فإذا لم يتحقق اتفاق في الوساطة، وجب رفع الدعوى أمام محكمة العمل خلال أسبوعين من تاريخ المحضر. وتسير المحاكمة بوتيرة سريعة نسبيًا لأن دعاوى العمل تُعدّ من القضايا المستعجلة؛ إذ يمكن أن تُحسم في الدرجة الأولى خلال 4-8 أشهر في المتوسط، غير أن فحص الاستئناف نهائي ويستغرق عادة بضعة أشهر إضافية. فإذا قضت المحكمة ببطلان الفسخ وجب على صاحب العمل إعادة تشغيل العامل خلال شهر واحد؛ فإن لم يفعل التزم بدفع تعويض يعادل أجر 4-8 أشهر إضافة إلى أجر مدة البطالة عن العمل (بحد أقصى 4 أشهر). ويجب على العامل التقدم إلى صاحب العمل لطلب مباشرة العمل خلال 10 أيام عمل من صيرورة الحكم نهائيًا؛ فإذا فاتت هذه المهلة أمكن أن يصبح الفسخ صحيحًا، ولهذا من المهم التخطيط لجدول هذه الخطوات مع محامٍ.

في الدعاوى التجارية التي يكون موضوعها مبلغًا من المال أو تعويضًا يجب اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى. وإذا تم تجاوز مرحلة الوساطة رُفضت الدعوى شكلًا. وتكتمل الإجراءات في المتوسط خلال 6-8 أسابيع.

يمكن تأسيس كلتيهما بشخص واحد. الحد الأدنى لرأس المال في الشركة المساهمة 250.000 ليرة تركية، وفي المحدودة المسؤولية 50.000 ليرة تركية. فالشركة المساهمة مناسبة للهياكل التي تسعى إلى سهولة نقل الأسهم وإمكانية الطرح العام والميزة الضريبية في نقل الحصص؛ والشركة المحدودة المسؤولية مناسبة لإدارة أبسط.

النصيب المحفوظ هو الجزء من الحصة القانونية الذي لا يستطيع المورّث إلغاءه حتى بالوصية. والورثة أصحاب الأنصبة المحفوظة هم الفروع (الأبناء والأحفاد) والأبوان والزوج الباقي على قيد الحياة. ويمكن للوارث الذي مُس نصيبه المحفوظ رفع دعوى الإنقاص.

لا يمكن إخلاء المستأجر إلا بالأسباب المعددة في القانون، ولكل طريق شرط مهلة خاص به. وأسرع الطرق هو الملاحقة التنفيذية أو الدعوى المستندة إلى تعهد كتابي بالإخلاء أُعطي بعد عقد الإيجار؛ ويجب التحرك خلال شهر واحد من تاريخ الإخلاء المدوَّن في التعهد (المادة 352/1 من قانون الالتزامات التركي TBK). وإذا وُجدت حاجة حقيقية للمؤجر نفسه أو زوجه أو فروعه أو أصوله إلى السكن أو إلى مكان عمل، أمكن رفع دعوى الإخلاء بسبب الحاجة خلال شهر واحد من انتهاء مدة العقد (المادة 350 من TBK)؛ والعقار المُخلى بهذا الطريق لا يجوز تأجيره للغير دون سبب محق مدة 3 سنوات. ويجوز رفع الدعوى ضد المستأجر الذي تسبب بإنذارين محقين لعدم دفع الإيجار خلال سنة إيجارية واحدة، خلال شهر واحد من انتهاء تلك السنة الإيجارية (المادة 352/2 من TBK). أما المستأجر الذي لا يدفع بدل الإيجار فتُمنح له بإنذار كتابي مهلة لا تقل عن 30 يومًا؛ فإذا لم يدفع طُرح الفسخ والإخلاء بسبب التأخر في الدفع (المادة 315 من TBK). كما يمكن الفسخ بالإخطار في العقود التي اكتملت فيها مدة التمديد البالغة 10 سنوات (المادة 347 من TBK). والطريق الخاطئ أو المهلة المفوَّتة قد يؤخران العملية سنة إيجارية كاملة؛ ولهذا يجب اختيار الاستراتيجية الصحيحة منذ البداية.

تسري المهلة اعتبارًا من اليوم التالي للإبلاغ الكتابي بالإجراء (التبليغ)؛ وهي 60 يومًا أمام المحاكم الإدارية و30 يومًا أمام محاكم الضرائب. وإذا قُدّم طلب مسبق إلى الإدارة توقفت مهلة الدعوى؛ وبرفض الطلب أو بقائه دون رد خلال 30 يومًا تعود المدة المتبقية إلى السريان.

نعم. إذا كان العيب يؤثر في قيمة السيارة أو استعمالها، جاز للمستهلك استعمال أحد حقوقه الاختيارية: الإصلاح المجاني، أو الاستبدال بمثلها خالية من العيب، أو استرداد الثمن، أو الخصم منه. ومحكمة النقض التركية (Yargıtay) تحمي طلبات الاستبدال والاسترداد في العيوب الجوهرية.

يقدّره القاضي مراعيًا جسامة الواقعة ونسب الخطأ والوضع الاقتصادي والاجتماعي للطرفين ودرجة الألم والمعاناة. ولا يجوز أن يكون التعويض المعنوي وسيلة إثراء، لكن يجب أن يكون ذا طابع رادع.