الانتقال إلى المحتوى
Av. Çağatay KISAمحاماة واستشارات قانونية

محامي عقارات

قانون العقارات

دعاوى إبطال قيد السجل العقاري وإعادة التسجيل، ونزع الملكية، والبناء مقابل حصة من الأرض، ومنازعات الإيجار — كلها تستلزم متابعة متخصصة نظرًا للقيمة الاقتصادية المرتفعة للعقار. والفحص القانوني قبل نقل الملكية يزيل إلى حد كبير خطر الدعاوى المستقبلية.

الخدمات التي نقدمها في هذا المجال

  • دعاوى إبطال قيد السجل العقاري وإعادة التسجيل
  • عقود الإيجار ودعاوى تحديد بدل الإيجار وتعديله
  • دعاوى الإخلاء (الحاجة، إعادة البناء، الإنذاران المحقان)
  • عقود البناء مقابل حصة من الأرض ومنازعات المقاولين
  • دعاوى نزع الملكية والاستيلاء دون نزع ملكية
  • دعاوى إزالة الشيوع (قسمة المال المشترك)
  • منازعات الملكية الطابقية وإدارة المجمعات السكنية
  • دعاوى بدل الإشغال دون وجه حق (الإجريميسيل)
  • الفحص القانوني قبل بيع العقارات وشرائها

الأسئلة الشائعة

أسئلة شائعة حول قانون العقارات

لتقييم حالتكم الخاصة، يُرجى حجز موعد.

الطرق الرئيسية: الملاحقة التنفيذية المستندة إلى تعهد كتابي بالإخلاء، والإنذاران المحقان، ودعوى الإخلاء بسبب الحاجة، والفسخ بالإخطار بعد التمديد لمدة 10+1 سنوات، والإخلاء بسبب التخلف عن دفع بدل الإيجار. ولكل طريق شروط مهل مختلفة.

لا يجوز أن تتجاوز الزيادة السنوية في إيجارات المساكن متوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لاثني عشر شهرًا. وفي العقود التي أتمت خمس سنوات يمكن للطرفين رفع دعوى تحديد بدل الإيجار وطلب تحديد إيجار جديد من المحكمة وفقًا لأسعار السوق.

نعم. فإظهار ثمن منخفض يترتب عليه غرامة رسم السجل العقاري وخسارة ضريبية ومشكلات إثبات في الدعاوى المستقبلية، فضلًا عن أنه يمهّد لادعاءات الصورية. أما إجراء المعاملة بالثمن الحقيقي فهو الآمن دائمًا.

لم تجدوا إجابة سؤالكم؟ تواصلوا معنا ←

اتخذوا الخطوة الأولى

قضيتكم القانونية لا تحتمل الانتظار

فوات المُهل يُفقد الحقوق. لنقيّم ملفكم معًا اليوم، ونقدم لكم خارطة طريق واضحة وتوقعات واقعية.