محامي ميراث
قانون الميراث
يمكن للورثة بعد الوفاة استخراج حصر الإرث (وثيقة الوراثة) وقسمة التركة، ورفع دعوى إنقاص التصرفات التي تمس أنصبتهم المحفوظة. أما رد الميراث فتسري عليه مهلة سقوط قدرها 3 أشهر من تاريخ العلم بالوفاة.
يُطرح قانون الميراث في أكثر الفترات حساسية في العلاقات الأسرية، وقواعده الفنية صارمة. فإذا فاتت مهلة الأشهر الثلاثة لرد الميراث أو مهل السقوط في دعوى الإنقاص، تعذّر الرجوع عنها.
يقدم مكتبنا خدماته في جميع إجراءات الميراث؛ من استخراج حصر الإرث إلى جرد التركة، ومن قسمة أموال الميراث إلى دعاوى صورية المورّث (تهريب أموال التركة)، ومن تنظيم الوصايا وعقود الميراث إلى رد الميراث.
الخدمات التي نقدمها في هذا المجال
- استخراج حصر الإرث (وثيقة الوراثة)
- جرد التركة وإدارتها
- دعاوى إزالة الشيوع (قسمة المال المشترك)
- دعاوى الإنقاص وإعادة التسوية بين الورثة
- دعاوى صورية المورّث (تهريب أموال التركة)
- تنظيم الوصايا ودعاوى إبطالها
- إجراءات رد الميراث (رفض التركة)
- التنازل عن الميراث وعقود قسمة التركة
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول قانون الميراث
لتقييم حالتكم الخاصة، يُرجى حجز موعد.
لم تجدوا إجابة سؤالكم؟ تواصلوا معنا ←
اتخذوا الخطوة الأولى
قضيتكم القانونية لا تحتمل الانتظار
فوات المُهل يُفقد الحقوق. لنقيّم ملفكم معًا اليوم، ونقدم لكم خارطة طريق واضحة وتوقعات واقعية.