القانون الإداري والضريبي

يشمل القضاء الإداري المحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب ومجلس الدولة (Danıştay)، وينظم المنازعات بين المواطن والدولة، ومهل الدعاوى فيه مُسقِطة للحق. فإذا فاتت مهلة الدعوى البالغة 60 يومًا من تبليغ الإجراء الإداري أو 30 يومًا من تبليغ الإخطار الضريبي، أصبح الإجراء نهائيًا.

يمثّل مكتبنا الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أمام القضاء الإداري في دعاوى الإبطال والقضاء الكامل، والاعتراض على المخططات التنظيمية وإجراءات رخص البناء، ومنازعات التحول العمراني، ودعاوى العقوبات التأديبية والتحقيقات الأمنية للموظفين، والاعتراض على الغرامات الإدارية، ومنازعات المناقصات العامة.

وفي المنازعات الضريبية، التي تنتمي إلى الفرع القضائي نفسه، يقف مكتبنا إلى جانب المكلفين؛ من إدارة عملية التفتيش الضريبي إلى التسوية قبل فرض الضريبة وبعده، ومن دعاوى إبطال إخطارات الضرائب والغرامات إلى الاعتراض على أوامر الدفع وإجراءات الحجز الإلكتروني، وصولًا إلى الدفاع في الجرائم الضريبية المستندة إلى ادعاءات الفواتير المزورة.