محامي قانون المستهلك
قانون حماية المستهلك
في حالة السلعة أو الخدمة المعيبة يحق للمستهلك اختيار أحد الحقوق التالية: الإصلاح المجاني، أو الاستبدال، أو استرداد الثمن، أو الخصم منه. واعتبارًا من عام 2025 تُحسم المنازعات التي تقل عن مبلغ معين أمام هيئة تحكيم المستهلك، وما زاد عليه أمام محكمة المستهلك.
يقرر قانون حماية المستهلك إجراءات خاصة لحماية المستهلك بوصفه الطرف الأضعف في مواجهة البائع. فطلبات هيئة التحكيم معفاة من الرسوم ولا تستلزم محاميًا؛ غير أن المتابعة الاحترافية في المنازعات مرتفعة القيمة ومشاريع المساكن تؤثر مباشرة في النتيجة.
يقدم مكتبنا خدمات التمثيل في كل مراحل منازعات المستهلك؛ من دعاوى السيارات والمساكن المعيبة إلى فسخ عقود بيع المساكن بالدفع المسبق، ومن إبطال عقود الإجازات بنظام المشاركة الزمنية إلى استرداد الاقتطاعات المصرفية غير المحقة.
الخدمات التي نقدمها في هذا المجال
- دعاوى السلع والخدمات المعيبة (سيارات، مساكن، إلكترونيات)
- الفسخ والتعويض في بيع المساكن بالدفع المسبق
- إبطال عقود الإجازات بنظام المشاركة الزمنية
- منازعات البيع عن بُعد وحق العدول (الرجوع عن الشراء)
- استرداد الاقتطاعات المصرفية واقتطاعات القروض
- طلبات هيئة تحكيم المستهلك والاعتراض على قراراتها
- منازعات الاشتراكات وخدمات الاتصالات
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول قانون حماية المستهلك
لتقييم حالتكم الخاصة، يُرجى حجز موعد.
لم تجدوا إجابة سؤالكم؟ تواصلوا معنا ←
اتخذوا الخطوة الأولى
قضيتكم القانونية لا تحتمل الانتظار
فوات المُهل يُفقد الحقوق. لنقيّم ملفكم معًا اليوم، ونقدم لكم خارطة طريق واضحة وتوقعات واقعية.