محامي ضرائب
القانون الضريبي
يمكن رفع دعوى أمام محكمة الضرائب ضد إخطار الضريبة أو الغرامة خلال 30 يومًا من التبليغ، أو سلوك طريق التسوية. واختيار الطريق الصحيح هو ما يحدد الفرق بين إلغاء الغرامة كليًا والاكتفاء بتخفيضها.
يتطلب القانون الضريبي في المنازعات بين المكلف والإدارة معرفة محاسبية فنية وإلمامًا بقانون الإجراءات على حد سواء. ومهلة الدعوى البالغة 30 يومًا أمام محكمة الضرائب ومهل طلب التسوية مُسقِطة للحق.
يقف مكتبنا إلى جانب المكلفين؛ من إدارة عملية التفتيش الضريبي إلى التسوية قبل فرض الضريبة وبعده، ومن دعاوى إبطال إخطارات الضرائب والغرامات إلى الاعتراض على أوامر الدفع وإجراءات الحجز الإلكتروني، وصولًا إلى الدفاع في الجرائم الضريبية المستندة إلى ادعاءات الفواتير المزورة (الوثائق الصورية).
الخدمات التي نقدمها في هذا المجال
- دعاوى إبطال إخطارات الضرائب والغرامات
- إجراءات التسوية قبل فرض الضريبة وبعده
- الاستشارة أثناء عملية التفتيش الضريبي
- دعاوى الاعتراض على أمر الدفع والحجز الإلكتروني
- الدفاع في قضايا الوثائق المزورة (المادة 359 من قانون الإجراءات الضريبية VUK)
- طلبات تصحيح الأخطاء الضريبية
- إعادة جدولة الديون الضريبية ومعاملات المقاصة والاسترداد
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول القانون الضريبي
لتقييم حالتكم الخاصة، يُرجى حجز موعد.
لم تجدوا إجابة سؤالكم؟ تواصلوا معنا ←
اتخذوا الخطوة الأولى
قضيتكم القانونية لا تحتمل الانتظار
فوات المُهل يُفقد الحقوق. لنقيّم ملفكم معًا اليوم، ونقدم لكم خارطة طريق واضحة وتوقعات واقعية.