محامي قانون إداري
القانون الإداري
يمكن رفع دعوى إبطال ضد الإجراءات الإدارية المخالفة للقانون خلال 60 يومًا من التبليغ كقاعدة عامة. وفي تعديلات المخططات التنظيمية وإلغاء التراخيص والعقوبات التأديبية والغرامات الإدارية يجب اللجوء إلى القضاء قبل فوات المهل.
ينظم القانون الإداري المنازعات بين المواطن والدولة، ومهل الدعاوى فيه مُسقِطة للحق. فإذا فاتت مهلة الدعوى البالغة 60 يومًا من تبليغ الإجراء الإداري، أصبح الإجراء نهائيًا.
يمثّل مكتبنا الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أمام القضاء الإداري في دعاوى الإبطال والقضاء الكامل، والاعتراض على المخططات التنظيمية وإجراءات رخص البناء، ومنازعات التحول العمراني، ودعاوى العقوبات التأديبية والتحقيقات الأمنية للموظفين، والاعتراض على الغرامات الإدارية، ومنازعات المناقصات العامة.
الخدمات التي نقدمها في هذا المجال
- دعاوى إبطال الإجراءات الإدارية
- دعاوى القضاء الكامل (التعويض الإداري)
- منازعات المخططات التنظيمية ورخص البناء
- اعتراضات التحول العمراني والمباني الآيلة للخطر
- الدعاوى ضد العقوبات التأديبية للموظفين
- الاعتراض على الغرامات الإدارية
- إجراءات المناقصات العامة ودعاوى الحرمان من المناقصات
- منازعات الطلاب والمنازعات التأديبية لمجلس التعليم العالي (YÖK)
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول القانون الإداري
لتقييم حالتكم الخاصة، يُرجى حجز موعد.
لم تجدوا إجابة سؤالكم؟ تواصلوا معنا ←
اتخذوا الخطوة الأولى
قضيتكم القانونية لا تحتمل الانتظار
فوات المُهل يُفقد الحقوق. لنقيّم ملفكم معًا اليوم، ونقدم لكم خارطة طريق واضحة وتوقعات واقعية.