دفعتم عبر IBAN، فماذا سيحدث الآن؟ المسؤولية الجزائية والإدارية لزبون الدعارة

بينما تسهّل أنظمة الدفع الرقمية حياتنا، فإنها تجعل بعض المخاطر القانونية أكثر ظهورًا أيضًا. فالمدفوعات التي تتم عبر الحوالة المصرفية أو رقم الحساب الدولي (IBAN) بدلًا من النقد تجعل كل معاملة قابلة للتتبع والإثبات. فماذا يعني ذلك لشخص هو طرف في علاقة تُعد حساسة وخصوصية؟ نتناول في هذا المقال الوضع القانوني الحقيقي للشخص الذي هو في موقع «زبون الدعارة» أمام قانون العقوبات التركي (TCK) وقانون المخالفات، في ضوء القرارات الحديثة لمحكمة النقض التركية (Yargıtay).

لماذا الموضوع مهم؟

ثمة اعتقاد خاطئ شائع في المجتمع مفاده أن الشخص الذي يقيم علاقة جنسية مقابل المال «يرتكب جريمة» هو أيضًا مثل الطرف الآخر تمامًا. غير أن النظام القانوني التركي يقارب المسألة من زاوية تقنية وضيقة أكثر بكثير. وعدم معرفة هذا التمييز قد يؤدي إلى خوف الأشخاص بلا داعٍ من الإجراءات القضائية، أو على العكس إلى عدم إدراكهم المخاطر الحقيقية (الغرامة الإدارية، والتزام الشهادة، وتهديد الابتزاز).

ملخص الحالة

اتفق شخص مع شخص آخر تواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قناة أخرى، فأرسل مبلغًا معينًا إلى حسابه المصرفي (IBAN) وأقام بعدها علاقة جنسية معه. وكون الدفع تم عبر القناة المصرفية لا نقدًا جعل المعاملة قابلة للتتبع ومسجّلة بالكامل. ويتساءل الشخص المعني عما إذا كان هذا الفعل سيرتب عليه أي نتيجة جزائية.

نقطة النزاع القانوني

حدّدت المادة 227 من قانون العقوبات التركي (TCK)، تحت عنوان «الدعارة»، مَن يُعاقَب على نحو صريح. فالأفعال المعاقب عليها في نص القانون هي: التحريض على الدعارة، أو الوساطة فيها، أو توفير المكان لها، أو الإكراه عليها. ولم يضع المشرّع حكمًا يعاقب مباشرةً الشخص الذي يمارس الدعارة أو الزبون الذي يدفع مقابل هذه الخدمة.

وهنا تبرز ثلاثة أبعاد قانونية مستقلة:

1. البعد الجزائي: هل يشكّل فعل الزبون جريمة بموجب قانون العقوبات التركي (TCK)؟
2. بعد القانون الإداري: هل ثمة خطر جزاء إداري في نطاق قانون المخالفات؟
3. بعد الإثبات والإجراءات: كيف يمكن لقيمة سجل IBAN الإثباتية أن تُدخل الزبون مستقبلًا في إجراءات ما؟

ماذا تقول محكمة النقض التركية؟

لا مسؤولية جزائية على الزبون

تُظهر الاجتهادات المستقرة بوضوح أن فعل الزبون لا يشكّل جريمة بمفهوم قانون العقوبات التركي (TCK):

• الدائرة الجزائية 4 بمحكمة النقض التركية، E. 2021/18538، K. 2021/21301، بتاريخ 2021: ورد في التقييم الوارد بالقرار، بالإحالة إلى قرار المحكمة الدستورية التركية ذي الصلة، أنه «لما كانت ممارسة الدعارة غير منظمة كجريمة في القانون التركي، فإن من يمارس الدعارة لا يُعد مرتكبًا لجريمة؛ كما أن فعل زبون الدعارة لا يشكّل جريمة».
• الدائرة الجزائية 18 بمحكمة النقض التركية، E. 2019/898، K. 2020/1559، بتاريخ 2020: أُكد أن المشرّع لا يعاقب من يمارس الدعارة، بل من يتوسط فيها ويسهّلها ويوفر المكان لها ويحرّض عليها.
• الدائرة الجزائية 9 بمحكمة النقض التركية، E. 2023/9338، K. 2023/5728، بتاريخ 2023: حُكم ببراءة المتهم في حالة علاقة جنسية رضائية مقابل منفعة.
• الدائرة الجزائية 18 بمحكمة النقض التركية، E. 2015/23534، K. 2017/10901، بتاريخ 2017: بُيّن أن فعل إقامة علاقة مقابل المال لا يكفي وحده للعقاب؛ وأنه يلزم البحث عن عناصر إضافية كالتحريض على الدعارة أو الانتفاع من كسبها.
• الدائرة الجزائية 18 بمحكمة النقض التركية، E. 2019/12197، K. 2019/16892، بتاريخ 2019: بُيّن أن فعل الشخص الذي دفع مصاريف الطرف الآخر لا يشكّل جريمة «الانتفاع من كسب شخص جُرّ إلى الدعارة».

خطر الجزاء الإداري قائم

حتى وإن لم تكن عقوبة الحبس واردة، فقد يُطرح خطر الجزاء الإداري في نطاق قانون المخالفات رقم 5326:

• المادة 32 (مخالفة الأمر): مخالفة الأوامر العامة لمكافحة الدعارة الصادرة عن الولايات (المحافظات) بهدف حماية النظام العام أو الصحة العامة قد تكون موضوع غرامة إدارية.
• المادة 37 (الإزعاج): في بعض التطبيقات تُوسَّع هذه المادة أيضًا لتُطبَّق على زبائن الدعارة.

خطر الشهادة والإثبات

تضمّن قرار الهيئة العامة الجزائية بمحكمة النقض التركية (Yargıtay)، E. 2019/627، K. 2022/477، بتاريخ 2022 استثناءً لافتًا: فقد عوقب شخص أقام علاقة مقابل المال بموجب المادة 227/2 من قانون العقوبات التركي (TCK) لأنه شارك إضافةً إلى ذلك في فعل تسهيل الدعارة بتوزيع بطاقات تعريف. وهذا يُظهر أن الخطر يزداد عند تجاوز مجرد الدفع إلى وجود فعل «تسهيل» نشط.

كما يتبيّن من قراري الدائرة الجزائية 18 بمحكمة النقض التركية، E. 2020/844، K. 2020/7838، بتاريخ 2020 والدائرة الجزائية 4 بمحكمة النقض التركية، E. 2021/13210، K. 2023/23403، بتاريخ 2023 أن مدفوعات الزبائن وإفاداتهم استُخدمت دليلًا في إدانة الأشخاص المتوسطين في الدعارة. وهذا يعني أن الشخص الذي يدفع عبر IBAN قد يُستدعى للإدلاء بإفادته بصفة شاهد في تحقيق يُجرى بحق الطرف الآخر بتهمة «الوساطة في الدعارة» أو «توفير المكان».

نقاط يجب الانتباه إليها

• ديمومة السجل المصرفي: التحويل عبر IBAN دليل قوي ودائم على وجود العلاقة بين الطرفين. وإذا أصبح الطرف الآخر موضوع تحقيق، فيمكن لجهات الضبط رصد هذا السجل.
• سن الطرف الآخر بالغ الأهمية: إذا كان الشخص الذي دُفع له المال دون 18 عامًا، تغيّر الوضع كليًا، وقد يواجه الشخص مسؤولية جزائية جسيمة في نطاق أحكام قانون العقوبات التركي (TCK) المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو العلاقة الجنسية مع قاصر.
• هوية صاحب الحساب مهمة: كون الدفع تم مباشرةً للشخص المقدّم للخدمة أم لشخص ثالث «يشغّله» أمرٌ يحدد اتجاه مسار الإثبات.
• خطر الابتزاز: معرفة الطرف الآخر بهويتكم قد تمهّد مستقبلًا لمحاولة ابتزاز (المادة 107 من قانون العقوبات التركي TCK). وفي حال مواجهة تهديد كهذا يجب التوجه فورًا إلى الجهات القضائية.

الخلاصة: ماذا عليكم أن تفعلوا؟

صحيح أن النظام القانوني التركي لا يعاقب زبون الدعارة مباشرةً، لكن هذا لا يعني أن الشخص لن يواجه أي خطر قانوني.

• لا تنسوا أن الدفع عبر IBAN دليل دائم؛ وقد يرتّب مستقبلًا التزامًا بالشهادة.
• لا تتصرفوا دون التيقن من بلوغ الطرف الآخر سن الرشد؛ فهذا هو العامل الأكثر حسمًا الذي قد يغيّر الوضع القانوني كله جذريًا.
• إذا استُدعيتم للإدلاء بإفادة في إطار تحقيق ما، فحافظوا على هدوئكم؛ وأديروا العملية وأنتم تعلمون أن فعلكم لا يشكّل جريمة بمفهوم قانون العقوبات التركي (TCK)، مع أخذ احتمال الجزاء الإداري في الحسبان.
• إذا واجهتم تهديدًا بالابتزاز أو التشهير، فلا تخضعوا للتهديد وتوجهوا فورًا إلى محامٍ متخصص في القانون الجزائي، وعند الاقتضاء إلى النيابة العامة.