هل تضررت سيارتكم في المركز الذي وجّهكم إليه خبير التأمين؟ من يتحمل المسؤولية

يُعد خبير التأمين، الذي يتدخل لتقدير الضرر بعد وقوع حادث، من أهم الفاعلين في هذه العملية. غير أنه، وبعيدًا عن عملية التخمين، تُثار أحيانًا شكاوى من نوع "أوصاني الخبير بمركز معين، وهناك تضررت سيارتي/أمتعتي". فهل يمكن في هذه الحالة تحميل الخبير أو شركة الخبرة المسؤولية القانونية؟ نتناول في هذا المقال حدود مهام خبراء التأمين، وكيفية تحديد المسؤولية في الأضرار الناشئة عن خطأ طرف ثالث.

لماذا هذا الموضوع مهم؟

يمنح المؤمَّن لهم الخبير ثقة كبيرة، ويقبلون عمومًا توجيهاته دون تساؤل. غير أن النتائج القانونية لهذه العلاقة القائمة على الثقة محدودة. وعدم معرفة من يتحمل المسؤولية في الضرر الناشئ عن توصية تخرج عن نطاق مهام الخبير قد يؤدي إلى رفع المؤمَّن لهم دعوى ضد الطرف الخطأ، وإلى ضياع وقت ومصاريف بلا طائل.

ملخص الحالة (سيناريو عام)

يُوجَّه مؤمَّن له، لإصلاح سيارته المتضررة، إلى مركز أوصى به خبير التأمين. غير أنه أثناء العملية، وبفعل شخص عامل في هذا المركز يرتكب فعل خيانة الأمانة، تُفقد السيارة أو تتضرر بشكل جسيم. فيرفع المؤمَّن له، لتعويض ضرره، دعوى ضد المركز وضد شركة الخبرة التي وجّهته إلى هذا المركز وضد المسؤول فيها.

نقطة النزاع القانوني

السؤال الأساسي هنا هو: هل مجرد توصية الخبير بمركز معين تجعل الخبير أو شركة الخبرة مسؤولة عن ضرر وقع في هذا المركز وناتج بالكامل عن خطأ/جريمة طرف ثالث؟

التعريف القانوني لمهمة الخبير

يحدد قانون التأمين رقم 5684 والتشريعات ذات الصلة مهمة خبير التأمين بوضوح: الوظيفة الأصلية للخبير هي تحديد مقدار الضرر الناتج عن تحقق الخطر وأسبابه وخصائصه بشكل محايد.

• الدائرة الحقوقية الحادية عشرة بمحكمة النقض التركية (بتاريخ 2014، الأساس 2012/17193، القرار 2014/2863): ذكرت أن الخبير هو "الشخص الذي يعمل بشكل مستقل ومحايد عن شركات التأمين والمؤمَّن له، ويحدد مقدار الضرر وأسبابه".
• محكمة باكيركوي التجارية الابتدائية السابعة (بتاريخ 2018، الأساس 2017/917، القرار 2018/1215): قضت بأنه لا يمكن تحميل شركة الخبرة مسؤولية الأضرار غير المباشرة الناشئة عن معايير الإصلاح أو عملية الإصلاح، وأن المسؤولية القانونية في هذا الشأن (إن وُجدت) قد تقع على عاتق شركة التأمين.

ماذا تقول محكمة النقض التركية؟

حدود الخطأ الخدمي

• محكمة الاستئناف الإقليمية بقونيا، الدائرة الحقوقية السادسة (بتاريخ 2023، الأساس 2020/2848، القرار 2023/339): أكدت أن تحميل مقدمي خدمة الخبرة المسؤولية يستلزم إثبات "تقديمهم خدمة معيبة" بشكل ملموس.
• محكمة الاستئناف الإقليمية بإسطنبول، الدائرة الحقوقية الرابعة عشرة (بتاريخ 2024، الأساس 2021/1568، القرار 2024/1677): ذكرت أنه لا يمكن قبول مسؤولية الخبير إلا في حالة إهمال يتصل مباشرة بالنشاط المهني، كعدم الإبلاغ عن عيب يمكن اكتشافه بفحوصات بسيطة، وأن العمليات التشغيلية كتوجيه المركز لا تدخل في هذا النطاق.

انقطاع رابطة السببية: فعل الطرف الثالث المكوّن لجريمة

بموجب المادة 49 من قانون الالتزامات التركي، يشترط لقيام مسؤولية الفعل الضار توافر الخطأ والضرر ورابطة السببية الملائمة معًا. وفعل من نوع "خيانة الأمانة" يرتكبه أحد موظفي المركز يمثل تدخل طرف ثالث يقطع رابطة السببية بين فعل الخبير والضرر.

• محكمة أنطاليا التجارية الابتدائية الرابعة (بتاريخ 2020، الأساس 2019/508، القرار 2020/410): ذكرت أنه في الحالات التي تنقطع فيها رابطة السببية، فحتى الشخص المسؤول مسؤولية موضوعية لا يمكن تحميله المسؤولية؛ وأن تدخل الطرف الثالث يقطع هذه الرابطة.
• محكمة الاستئناف الإقليمية بأنقرة، الدائرة الحقوقية الحادية والعشرون (بتاريخ 2025، الأساس 2024/99، القرار 2025/1742): قضت بأنه في حال نشوء الضرر عن سبب خارج علاقة الخدمة، فلا يمكن إثبات رابطة السببية ولا تنشأ المسؤولية.
• محكمة الاستئناف الإقليمية بإسطنبول، الدائرة الحقوقية التاسعة (بتاريخ 2021، الأساس 2019/317، القرار 2021/222): ذكرت أنه لا يمكن تحميل شركة التأمين (والخبير العامل باسمها) مسؤولية الضرر الناشئ عن أداء الميكانيكي المعيب.

المسؤولية الفردية لمسؤول شركة الخبرة

• محكمة الاستئناف الإقليمية بإسطنبول، الدائرة الحقوقية الثامنة (بتاريخ 2021، الأساس 2020/1378، القرار 2021/1327): ذُكر أنه حتى في حال إعداد الخبير تقريرًا خاطئًا، يجب أن تقع المسؤولية على صاحب العمل الأصلي (شركة التأمين)، ولا يمكن الرجوع إلى المسؤولية الفردية للخبير.
• الدائرة الحقوقية الحادية عشرة بمحكمة النقض التركية (بتاريخ 2015، الأساس 2015/5154، القرار 2015/12396): أكدت أن الخبراء ليسوا موظفين لدى شركة التأمين، بل هم أصحاب مهنة حرة، ولا توجد بينهم علاقة تبعية هرمية من نوع "المستخدم-التابع".

نقاط يجب الانتباه إليها

• توصية المركز ليست من صميم مهمة الخبير. المهمة القانونية للخبير هي تحديد الضرر؛ اختيار مكان الإصلاح لا يدخل في هذا النطاق.
• تحققوا من رابطة السببية. إذا كان الضرر ناشئًا عن فعل مستقل يُشكل جريمة من طرف ثالث (كموظف المركز مثلًا)، فقد يُزيل هذا مسؤولية الخبير.
• حددوا بدقة من ارتكب الخطأ. الطرف المسؤول مباشرة عن الضرر هو عمومًا من تسبب فيه فعليًا (كمنشأة المركز مثلًا)؛ وليس الخبير.
• الخطأ الشخصي يُقيَّم بشكل منفصل. ما لم يُثبت خطأ شخصي لمسؤول شركة الخبرة، فلا توجد مسؤولية تضامنية (مسؤولية كل طرف عن كامل الدين بمفرده) لمجرد توصية واحدة.
• حددوا المدعى عليه الصحيح. رفع الدعوى ضد الطرف الحقيقي المصدر للضرر (كمنشأة المركز المعنية أو المسؤول فيها) استراتيجية أصوب من حيث الوقت والتكلفة.

الخلاصة: ماذا تفعلون؟

إذا تضررتم في مكان وُجّهتم إليه بعد عملية خبرة تأمينية، فعليكم أولًا توضيح المصدر الحقيقي للضرر:

• وثّقوا الفعل الذي نشأ عنه الضرر (كفعل موظف يشكل جريمة مثلًا).
• قيّموا مع مكتب محاماة ما إذا كان يمكن تحميل الخبير المسؤولية عن أمر خارج مهمته القانونية (كاختيار المركز مثلًا).
• ابدأوا الإجراءات القانونية ضد الطرف المسؤول مباشرة عن الضرر (مع شكوى جزائية إن لزم الأمر).
• بما أن مفاهيم تقنية كرابطة السببية والخطأ الخدمي ستحدد مصير دعواكم، احرصوا على استشارة محامٍ قبل رفع الدعوى.